6 - تفسير ابن جنى لعلة الاقتصار على بعض المثل في بعض الأصول . ( 1 / 105 ، 111 ، 114 ) . 7 - علل النحويين على ضربين : أحدهما واجب لا بدّ منه ( علّة برهانيّة ) ، والآخر ما يمكن تحمله على تجشّم واستكراه . ( 1 / 130 ، 178 ، 192 ) . 8 - قد يكثر الشئ فيسأل عن علّته ، فيذهب قوم إلى شئ ، ويذهب آخرون إلى غيره فيجب تأمّل القولين واعتماد أقواهما ، فإن تساويا اعتقدا جميعا ، وعلى هذا معظم قوانين العربية . ( 1 / 142 ) . 9 - قد يسمع الشئ فيستدلّ به من وجه على تصحيح شئ أو إفساد غيره ، ويستدلّ به من وجه آخر على شئ غير الأول . ( 1 / 142 - 144 ) . 10 - العلة اللفظية إذا تأملتها لم تجدها عارية من اشتمال المعنى عليها . ( 1 / 149 ) . 11 - العلة المعنوية أشيع وأسير حكما من اللفظية ؛ لأنك في العلة اللفظية متصوّر لحال المعنوىّ ، ولست في المعنوىّ بمحتاج إلى تصور حكم اللفظىّ . ( 1 / 150 ) . 12 - أكثر علل النحويين إنما تجرى مجرى التخفيف والفرق ، ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا - وإن كان على غير قياس - ومستثقلا ، وليست كذلك علل المتكلمين ، لأنه لا قدرة على غيرها . ( 1 / 178 ) . 13 - الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين اثنتين أو أكثر ، في وقت واحد تارة ، وفي وقتين اثنين تارة أخرى . ( 1 / 185 ، 187 ) . 14 - يجب الاحتياط في وصف العلة - نحوية أو كلامية - بذكر كل ما يلزمها من شروط ومحترزات ، حتى لا يضطّرّ إلى تخصيصها عندما يورد عليه ما ينقضها . ( 1 / 178 - 183 ) . 15 - كتب " محمد بن الحسن " إنما ينتزع أصحابنا منها ( العلل ) ؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه ، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاحظة والرفق ، ولا تجد علّة في شئ من كلامه مستوفاة محررة . ( 1 / 191 ) . 16 - أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها - كنصب الفضلة ورفع المبتدأ أو الخبر - وضرب آخر يسمى ( علّة ) وإنما هو في الحقيقة سبب يجوّز ولا يوجب ، ومنه الأسباب الداعية إلى الإمالة . ( 1 / 192 - 193 ) . 17 - الضّدّان أو النقيضان إذا حلّ أحدهما محلّا ما ، كان ذلك علّة لوجوب ظهور